شارك سمو الأمير الحسن بن طلال، الاثنين، عبر الاتصال المرئي، في الجلسة الافتتاحية الرئيسية للقمة القبرصية السنوية الثانية والعشرين، التي تنظمها مؤسسة "إيكونوميست" في العاصمة القبرصية نيقوسيا يومي 9 و10 تشرين الثاني، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين والخبراء الدوليين.

وتناول سموه، خلال جلسة بعنوان "هل يمكن تحقيق السلام والاستقرار والقدرة على الصمود في الشرق الأوسط؟ دور الأردن المحوري في بيئة إقليمية منقسمة"، التحديات السياسية والإنسانية التي تواجه المنطقة، وسبل بناء منظومة إقليمية أكثر استقرارا وتعاونا، تقوم على احترام القانون الدولي والمصالح المشتركة وصون الكرامة الإنسانية.

وأكد سمو الأمير أن تاريخ المشرق لا يقتصر على الصراعات والانقسامات بل يشمل إرثا طويلا من التعاون والتعايش والتنوع الحضاري، مشددا على أهمية التعامل مع المنطقة بوصفها فضاء مترابطا اجتماعيا واقتصاديا، والنظر إلى تنوع شعوبها باعتباره مصدر قوة وفرصة للتكامل، لا سببا للانقسام.

وأشار سموه إلى أن القضية الفلسطينية لا تزال في صميم التحديات التي تواجه المنطقة، وأن استمرار إدارة الصراعات بدلا من معالجة جذورها السياسية أسهم في إدامة دوائر العنف والنزوح وانعدام الاستقرار.

وشدد سمو الأمير على أن الاستجابة الإنسانية، رغم ضرورتها، لا يمكن أن تكون بديلا عن الحلول السياسية العادلة، مؤكدا أهمية التطبيق المتسق للقانون الدولي، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض ازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الإنسان.

كما دعا سموه إلى تبني مفهوم شامل للأمن الإنساني، يتجاوز الاعتبارات العسكرية ليضع احتياجات الإنسان الأساسية في مقدمة الأولويات، بما يشمل التعليم والصحة والغذاء والمياه وفرص العمل، مؤكدا أن المقياس الحقيقي للأمن والاستقرار يتمثل في تمكين الإنسان من العيش بكرامة، لا مجرد البقاء على قيد الحياة.


وأكد سمو الأمير ضرورة تطوير آليات إقليمية للأمن والتعاون تستند إلى المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل بين دول المنطقة، مع الحفاظ على سيادتها واستقلالها، وتعزيز قدرتها على صياغة سياسات جماعية لمواجهة التحديات. وأشار سموه إلى أهمية توظيف الخبرات والموارد الإقليمية في جهود إعادة الإعمار، ولا سيما في فلسطين وسوريا واليمن، بما يوفر فرص العمل ويعزز التكامل الاقتصادي.

ولفت سمو الأمير إلى ضرورة النظر إلى اللاجئين والنازحين بوصفهم أصحاب قدرات وخبرات وإمكانات يمكن أن تسهم في بناء المجتمعات، مؤكدا أهمية تمكينهم من الحفاظ على كرامتهم والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت القمة قد افتتحت بكلمة لرئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، تناولت دور قبرص في تعزيز الاستقرار والأمن والتعاون متعدد الأطراف في منطقة شرق البحر المتوسط، في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة.

وتعقد القمة هذا العام تحت عنوان "بوابة استراتيجية للتعاون الإقليمي: الجغرافيا السياسية والنمو والاستثمار"، وتناقش التحولات الجيوسياسية والاقتصادية في شرق البحر المتوسط، ودور قبرص في تعزيز التعاون بين أوروبا والمنطقة، إلى جانب قضايا الأمن والطاقة والاستثمار والتنمية والتكامل الإقليمي.